انّه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ( 1 ) ، فانّ جواز التقليد ان كان بحكم العقل وقضيّة الفطرة كما عرفت ( 2 ) فواضح ( 3 ) ، فانّه لا يقتضي أزيد من تنجّز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ ( 4 ) ، وهو واضح ،